بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه سازی انسانی (human cloning) و نقد آنها

شبیه سازی انسانی (human cloning) از جمله مسائل مستحدثه و نوظهوری است که به واسطه ی پیشرفت سطح علم و ارتقای فن آوری های پیشرفته به مسئله ای مهم تبدیل شده است. شبیه سازی بر مبنای نظر مشهور و حکم اولیه مانعی ندارد و یکی از موضوعات مورد بحث در شبیه سازی ،مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به لحاظ حکم ثانوی و وضعیت نسب شبیه و نبود پدر و مادر است که محل بحث است و بعضی از فقها به لحاظ برخی از مسائل از جمله توارث،نفقه،حضانت، محرمیت، نابودی تنوع انسانی،عدم بازشناسی افراد شبیه سازی شده،لزوم تولید مثل جنسی،از بین رفتن مفهوم مادری،نابودی خانواده،گسترش روابط نامشروع جنسی در موارد خاص مشروعیت آن را مورد اشکال قرار داده اند که به نظر می رسد موارد مذکور جای بررسی و تامل دارد و نمی تواند عدم جواز شبیه سازی انسانی را به طور مطلق اثبات کند همچنین بعضی معتقدند که به لحاظ مشکلات ژنتیکی،اخلاقی و معظلاتی که مربوط به سلامتی افراد کلون شده وجود دارد، می توان جواز آن را مورد خدشه قرار داد. فرضیۀ نویسندگان این مقاله این است که با توجه به این که شبیه سازی هیچ گونه دخل و تصرفی در نظام خلقت نیست، بلکه نتیجه کشف و به کارگیری قوانینی است که خداوند در جهان خلقت به ودیعه گذاشته و خود نیز فرموده است: «سنریهم آیاتِنا فی الآفاق و الأنفس» (فصلت، 53)، شبیه سازی خروج از قاعده حاکم بر تکوین انسان نبوده، خلاف شرع نیست و حکم اولی آن، جواز است، مگر این که مفسده ای داشته باشد که در این صورت از باب عنوان ثانوی محل اشکال است. همچنین فرزند شبیه سازی دوقلوی صاحب سلول محسوب می شود.